کرمان وکیل

باب چهارم - تجديد نظر
فصل اول - احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديد نظر
ماده 326 - بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب این ماده لغو شد.
.
ماده 327 - چنانچه قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد . دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي ، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد .
ماده 328 - در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 پي به اشتباه راي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارند . دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده ، راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجرا به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد .
ماده 329 - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادر كننده راي ادعا شود ، مرجع تجديد نظر ابتدا به اصل دعوا رسيدگي و در صورت احراز ، راي را نقض و دوباره رسيدئگي خواهد كرد.
فصل دوم - آراي قابل تجديد نظر
ماده 330 - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است ، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل در خواست تجديد نظر باشد .
ماده 331 - احكام زير قابل در خواست تجديد نظر مي باشد :
الف - در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000/000/3) ريال متجاوز باشد .
ب - كليه احكام صادره در دعاوي غير مالي .
ج - حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر باشد .
تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان راقاطع دعوا قرار داده باشند قابل در خواست تجديد نظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي .
ماده 332 - قرارهاي زير قابل تجديد نظر است ، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل در خواست تجديد نظر باشد :
الف - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب - قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا
ج - قرار سقوط دعوا
د - قرار عدم اهليت يك از طرفين دعوا
ماده 333 - در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديد نظر خواهي خود را ساقط كرده باشند تجديد نظر خواهي آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي
ماده 334 - مرجع تجديد نظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه اي ، دادگاه تجديد نظر مركز همان استان ميباشد.
ماده 335 - اشخاص زير حق در خواست تجديد نظر دارند :
الف - طرفين دعوا يا وكلا يا نمايندگان قانوني آنها
ب - مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 در حدود وظايف قانوني خود.
فصل سوم - مهلت تجديد نظر
ماده 336 - مهلت در خواست تجديد نظر اصحاب دعوا ، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است .
ماده 337 - هر گاه يكي از كساني كه حق تجديد نظر خواهي دارند قبل از انقضاي مهلت تجديد نظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود ، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وراث شروع ميشود.
ماده 338 - اگر سمت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموميت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضاي مدت تجديد نظر خواهي زايل گردد ، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه به اين سمت تعيين ميشود ، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به واسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجديد نظر خواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه از وي رفع حجر شده است شروع مي گردد..
فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسيدگي
ماده 339 - متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر كننده راي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف است ، تسليم نمايد .
هر يك از مراجع ياد شده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا ، تاريخ تسليم ، شماره ثبت و دادنامه به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ ، تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي گردد.
تبصره 1 - در صورتي كه دادخواست به دفتر مرجع تجديد نظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادر كننده راي ارسال مي دارد.
چنانچه دادخواست تجديد نظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد ، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديد نظر ارسال مي دارد .
تبصره 2 - در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مورد قانوني رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادر كننده راي بدوي رد مي شود. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مر جع تجديد نظر قابل اعتراض است ، راي دادگاه تجديد نظر قطعي است .
تبصره 3 - دادگاه بايد ذيل راي خود ، قابل تجديد نظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر راي دادگاه قابل تجديد نظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند ، هر يك از طرفين در خواست تجديد نظر نمايد.
ماده 340 - در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديد نظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد ، متقاضي تجديد نظر با دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديد نظر را به دادگاه صادر كننده راي تقديم مي نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه به موجب عدم تقديم داد خواست در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديد نظر اتخاذ تصميم مي نمايد.
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده 306 مي باشد .
ماده 341 - در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خواه ووكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد .
2 - نام و نام خانوادگي ، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خواه خوانده
3 - حكم يا قراري كه از آن در خواست تجديد نظر شده است .
4 - دادگاه صادر كننده راي
5 - تاريخ ابلاغ راي
6 - دلايل تجديد نظر خواهي
ماده 342 - هر گاه دادخواست دهنده عنوان قيموميت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد ، بايد رونوشت يا تصوير سندي را كه مثبت سمت او مي باشد ، پيوست دادخواست نمايد .
ماده 343 - دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد.
ماده 344 - اگر مشخصات تجديد نظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت ، دادخواست تكميل يا تجديد نشود ، پس از انقضاي مهلت ، دادخواست يادشده به موجب قراردادگاهي كه دادخواست را دريافت نموده رد مي گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر ، خواهد بود.
تبصره - مهلت مقرر در اين ماده و ماده 336 شامل موارد نقض مذكور در ماده 326 نخواهد بود.
ماده 345 - هر دا دخواستي كه نكات يادشده در بندهاي ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - )ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعايت نشده باشد به جريان نمي افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست ، نقايص را به طور تفصيل به دادخواست دهنده به طور كتبي اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد ، در غير اين صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد.
ماده 346 - مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يلا پس از رفع نقص ، يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي اصحاب دعوا مي فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد ، پرونده را به مرجع تجديد نظر مي فرستد .
ماده 347 - تجديد نظر خواهي از آراي قابل تجديد نظر كه در قانون احصا گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود ، هر جند دادگاه صادر كننده راي آن را قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثنا شده باشد .
فصل پنجم - جهات تجديد نظر
ماده 348 - جهات در خواست تجديد نظر به قرار زير است :
الف - ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب - ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود
ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي
د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده راي
ه - ادعاي مخالف بودن راي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني
تبصره - اگر در خواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر ، مرجع تجديد نظر به آن جهت هم رسيدگي مي نمايد .
ماده 349 - مرجع تجديد نظر فقط به آن چه كه مورد تجديد نظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد .
ماده 350 - عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص ان در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي ، موجب نقض راي در مرحله تجديد نظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديد نظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه راي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد .
ماده 351 - چنانچه دادگاه تجديد نظر در راي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد . ارقام ، سهو قلم ، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح راي ، آن را تاييد خواهد كرد.
ماده 352 - هر گاه دادگاه تجديد نظر ، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد راي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد.
ماده 353 - دادگاه تجديد نظر در صورتي كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد ، آن را تاييد مي كند. در غير اين صورت پس از نقض ، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر كننده قرار عودت مي دهد.
ماده 354 - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديد نظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا ميشود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديد نظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه محل در خواست نمايد و در صورتي كه محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل ، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود.
تبصره - در مواردي كه مبناي راي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر كننده راي انجام خواهد شد مگر اين كه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 - در صورتي كه دادگاه تجديد نظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به جهت يادشده در قرار ، موجه نداند ولي به جهات قانوني ديگر دعوا رامردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد ، در نهايت قرار صادره را تاييد خواهد كرد.
ماده 356 - مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت ميشود در مرحله تجديد نظر نيز جاري است مگر اين كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده 357 - غير از طرفين دعوا يا قائم مقام قانوني آنها ، كس ديگري نمي تواند در مرحله تجديد نظر وارد شود ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.
ماده 358 - چنانچه دادگاه تجديد نظر ادعاي تجديد نظر خواه را موجه تشخيص دهد ، راي دادگاه بدوي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد . در غير اين صورت با رد درخواست و تاييد راي ، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.
ماده 359 - راي دادگاه تجديد نظر نمي تواند مورد استفاده غير طرفين تجديد نظر خواهي قرار گيرد ، مگر در مواردي كه راي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول راي بدوي بوده و تجديد نظر خواهي نكرده اند ، تسري خواهد داشت .
ماده 360 - هر گاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه تجديد نظر ، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده 309 آن را اصلاح خواهد كرد.
ماده 361 - تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي باشد .
ماده 362 - ادعاي جديد در مرحله تجديد نظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي شود :
1 - مطالبه قيمت محكوم به كه عين آن ، موضوع راي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است .
2 - ادعاي اجاره بها و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي ، رسيده و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور راي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد از صدور راي رسيده باشد .
3 - تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل يا بالعكس
ماده 363 - چنانچه هر يك از طرفين دعوا دادخواست تجديد نظر خود را مسترد نمايند ، مرجع تجديد نظر ، قرار ابطال دادخواست تجديد نظر را صادر مي نمايد .
ماده 364 - در مواردي كه راي دادگاه تجديد نظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشند راي دادگاه تجديد نظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديد نظر مي باشد ، راي صادره قطعي است .
ماده 365 - آراي صادره در مرحله تجديد نظر جز در موارد مقرر در ماده 326 قطعي مي باشد .
باب پنجم - فرجام خواهي
فصل اول - فرجام خواهي در امور مدني
مبحث اول - فرجام خواهي و آراي قابل فرجام
ماده 366 - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد در خواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني
ماده 367 - آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم در خواست تجديد نظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
الف - احكام :
1 - احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000/000/20) ريال باشد .
2 - احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و توليت
ب - قرار هاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد
1 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد .
2 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا
ماده 368 - آراي دادگاههاي تجديد نظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
الف - احكام
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف
ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد .
2 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا
ماده 369 - احكام زير اگر چه از مصاديق بندهاي الف در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود.
1 - احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
2 - احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به طور كتبي راي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند .
3 - احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد
4 - احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5 - احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي شود ، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد.
6 - احكامي كه به موجب قوانين خاص غير قابل فرجام خواهي است .
مبحث دوم - موارد نقض
ماده 370 - شعبه رسيدگي كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضا در ابرام يا نقض راي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد. چنانچه راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كنننده اعاده مي نمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
ماده 371 - در موارد زير حكم يا قرار نقض مي گردد:
1 - دادگاه صادر كننده راي ، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي ، وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد .
2 - راي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.
3 - عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد.
4 - آراي مغاير با يكديگر ، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد .
5 - تحقيقات انجام شده ناقص بوده و با به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد .
ماده 372 - چنانچه راي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمي گردد.
ماده 373 - چنانچه مفاد راي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد ، لكن اسباب توجيهي آن با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده ، راي ياد شده نقض مي گردد.
ماده 374 - در مواردي كه دعوا ناشي از قرار دادباشد ، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين نامه مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي مورد نظر دادگاه صادر كننده راي داده شود ، راي صادره در آن خصوص نقض مي گردد.
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك ، اسناد ونوشته هاي مبناي راي كه طرفين در جريان دادرسي ارايه نموده اند ثابت شود ، راي صادره نقض مي گردد.
ماده 376 - چنانچه در موضوع يك دعوا اراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديد نظر يا اعاده دادرسي راي دادگاه نقض شود ، راي موخر بي اعتبار بوده و به در خواست ذينفع بي اعتباري آن اعلام مي گردد. همچنين راي اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 - در صورت وجود يكي از موجبات نقض ، راي مورد تقاضي فرجام نقض مي شود اگر چه فرحام خواهي به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد.
مبحث سوم - ترتيب فرجام خواهي
ماده 378 - افراد زير مي توانند با رعايت مواد آتي در خواست رسيدگي فرجامي نمايند :
1 - طرفين دعوا ، قائم مقام ، نمايندگان قانوني ووكلاي آنان .
2 - دادستان كل كشور
ماده 379 - فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده راي به عمل مي ايد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد . تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام خواهي محسوب ميشود .
ماده 380 - در دادخواست بايد نكات زير قيد شود :
1 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خواه ووكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد .
2 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده .
3 - حكم يا قراري كه از ان در خواست فرجام شده است .
4 - دادگاه صادر كننده راي
4 - تاريخ ابلاغ راي
6 - دلايل فرجام خواهي
ماده 381 - به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:
1 - رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي شود.
2 - ايحه متضمن اعتراضات فرجامي
3 - وكالتنامه وكيل يا مدرك مثبت سمت تقديم كننده دادخواست فرجامي در صورتي كه خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد .
ماده 382 - دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه يك نسخه باشد ، به استثناي مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي شود.
ماده 383 - دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دوماه قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد.
مدير دفتر دادكاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست ، نقايص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار مي نمايد و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند.
در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شده ، يا در مدت يادشده تكميل نشود ، به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد ميشود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالي مي باشد. راي ديوان قطعي است .
ماده 384 - اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بلااثر مي ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن جا داده شد ، رد مي شود. قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادر كننده ، قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد .راي ديوان قطعي است .
ماده 385 - در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي تكميل باشد ، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا ، ارسال مي دارد تا ظرف بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد ، پرونده را همراه با پرونده مربوط به راي فرجام خواسته ، به ديوان عالي كشور مي فرستد.
ماده 386 - در خواست فرجام ، اجراي حكم را تازماني كه حكم نقض نشده است به تاخير نمي اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي گردد:
الف - چنانچه محكوم به مالي باشد ، در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجرا از محكوم له تامين مناسب اخذ خواهد شد.
ب - چنانچه محكوم به غير مالي باشد و به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم محكوم عليه تامين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور راي فرجامي به تاخير خواهد افتاد.
ماده 387 - هر گاه از راي قابل فرجام در مهلت قانوني فرجام خواهي نشده ، يا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد. تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است .
تبصره - مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضا مهلت فرجام خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا بلاغ راي ديوان عالي كشور در خصوص تاييد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد.
ماده 388 - دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را در يافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور مي رساند.
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون ، مقرون به صحت تشخيص دهد ، از ديوان عالي كشور در خواست نقض آن را مي نمايد. در صورت نقض راي در ديوان عالي كشور ، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره - چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده دادخواست ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن نقص كند. هر گاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست .
ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل ، محكوم عليه راي ياد شده مي تواند با ارايه گواهي لازم به دادگاه اجرا كننده راي ، تقاضاي توقف اجراي آن را بنمايد.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تامين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور صادر نمايد.
مبحث چهارم - ترتيب رسيدگي
ماده 390 - پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور ، رئيس دئيوان يا يكي از معاونان وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يك ي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي ميكند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور ، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون ، رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است .
ماده 392 - رئيس شعبه ، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي كند يا به نوبت ، به يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع مي نمايد.
گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر استدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرو.نده براي تهيه گزارش ، چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني ، يا اعمال غرض و بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود ، ان را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 - رسيدگي در ديوان عالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي گيرد مگر در مواردي كه شعبه رسيدگي كننده ديوان ، حضور آنان را لازم بداند.
ماده 394 - برگهاي احضاريه به دادگاه بدوي محل اقامت هر يك از طرفين فرستاده ميشود. آن گاه دادگاه مكلف است احضاريه را به محض وصول ، ابلاغ و رسيد ان را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد .
ماده 395 - در موقع رسيدگي ، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاي آنان در صورت حضور مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد.
اظهارات اشخاص فوق الذكر در صورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي رسد. عضو مميز با توجه به اظهارات آنان مي تواند قبل از صدور راي ، گزارش خود را اصلاح نمايد.
ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض راي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي نمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
مبحث پنجم - مهلت فرجام خواهي
ماده 397 - مهلت در خواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي باشد .
ماده 398 - ابتداي مهلت فرجام خواهي به قرار زير است :
الف - براي احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديد نظر استان از روز ابلاغ .
ب - براي احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديد نظر خواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر .
ماده 399 - اگر فرجام خواهي به واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت ، تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم خواهد بود.
ماده 400 - مقررات مواد 337 و 338 اين قانون در مورد فرجام خواهي از احكام و قرارها نيز لازم الرعايه مي باشد.
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده 401 - پس از نقض راي دادگاه در ديوان عالي كشور ، رسيدگي مجدد به دادگاهي كه به شرح زير تعيين مي گردد ارجاع مي شود و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد :
الف - اگر راي منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقص تحقيقات نقض شده است ، رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده آن ارجاع ميشود.
ب - اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد . به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح بداند ارجاع مي گردد.
ج - در ساير موارد نقض ، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه راي منقوض را صادر نموده ارجاع ميشود و اگر ان حوزه بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع ميشود.
ماده 402 - در صورت نقض راي به علت نقص تحقيقات ، ديوان عالي كشور مكلف است نواقص را به صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.
ماده 403 - اگر راي مورد در خواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير ان متضمن اشتباهي باشد كه به اساس راي لطمه وارد نكند . ديوان عالي كشور آن را اصلاح و راي را ابرام مي نمايد . همچنين اكر راي دادگاه به صورت حكم صادر شودولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد ، ديوان عالي كشور ان را قرار تلقي و تاييد مي نمايد و نيز آن قسمت از راي دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره - هر گاه سهو يا اشتباه يادشده در اين ماده در راي فرجامي واقع شود ، تصحيح آن با ديوان عالي كشور خواهد بود.
ماده 404 - راي فرجامي ديوان عالي كشور نمي تواند مورد استفاده غير طرفين فرجام خواهي قرار گيرد ، مگر در مواردي كه راي يادشده قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول راي فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند تسري خواهد داشت .
ماده 405 - دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام مي نمايد :
الف - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات ، تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام داده ، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور راي مي نمايد.
ب - در صورت نقض قرار ، دادگاه مكلف است برابر راي ديوان عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اين كه بعد از نقض ، سبب تازه اي براي امتناع از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجديد نظر صادر شده باشد ، به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع مي شود و اگر در تاييد قرار دادگاه بدوي بوده ، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي گردد.
ماده 406 - در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم ، دادگاه مرجوع اليه با لحاظ راي ديوان عالي كشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام ديگري را لازم نداند ، بدون تعيين وقت ، رسيدگي كرده و مبادرت به انشا راي مي نمايد و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين ، اقدام لازم را معمول و انشا راي خواهد نمود.
ماده 407 - هر گاه يكي از دو راي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده ، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد ، راي معتبر لازم الاجرا است و چنانچه هر دو راي نقض شود برابر ماده 406 اقدام خواهد شد.
ماده 408 - در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق راي اوليه اقدام به صدور راي اصراري نمايد و اين راي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود ، شعبه ديواان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال ، راي دادگاه را ابرام ، در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد. اين حكم در غير موارد مذكور در ماده 326 قطعي مي باشد.
ماده 409 - براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض ، تقديم دادخواست جديد لازم نيست .
ماده 410 - در راي ديوان عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي شود به طور روشن و كامل ذكر مي گردد و پس از امضا آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 - بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب این ماده لغو شد.
ماده 412 - بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب این ماده لغو شد.
مبحث هفتم - فرجام تبعي
ماده 413 - فرجام خوانده مي تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي داند تبعا در خواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام تبعي به طرف ابلاغ ميشود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد ، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او مقتضي شده باشد.
ماده 414 - فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف در خواست فرجام واقع شده ، پذيرفته ميشود.
ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق در خواست فرجام تبعي ساقط مي شود و اگر درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي گردد.
ماده 416 - هيچ يك از شرايط مذكور در مواد 380 و 381 در فرجام تبعي جاري نيست .
فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
ماده 417 - اگر در خصوص دعوايي ، رايي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد.
ماده 418 - در مورد ماده قبل ، شخص ثالث حق دارد به هر گونه اي راي صادره از دادگاههاي عمومي ، انقلاب و تجديد نظر اعتراض نمايد و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته اند مي توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف - اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب - اعتراض طاري ( غير اصلي ) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رايي كه سابقا در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود ، در اثناي دادرسي آن راي را ابراز نموده است .
ماده 420 - اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محكوم له و محكوم عليه راي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به دادگاهي تقديم ميشود كه راي قطعي معترض عنه را صادر كرده است . ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.
ماده 421 - اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد ، ولي اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه راي را صادر كرده است تقديم مي نمايد و موافق اصول ، در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.
ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و ماخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد .
ماده 423 - در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض يادشده صادر ميشود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تا حصول نتيجه اعتراض ، رسيدگي به دعوا را به تاخير مي اندازد. در غير اين صورت به دعواي اصلي رسيدگي كرده راي مي دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده 421 با دادگاه ديگري باشد به مدت بيست روز به اعتراض كننده مهلت داده مي شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقديم نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تاخير اجراي حكم قطعي نمي باشد . در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامين مناسب قرار تاخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي كند.
ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسيدگي ، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد ، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي نمايد و اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد ، تمام آن الغا خواهد شد.
فصل سوم - اعاده دادرسي
مبحث اول - جهات اعاده دادرسي
ماده 426 - نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل در خواست اعاده دادرسي شود :
1 - موضوع حكم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
2 - حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 - وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .
4 - حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .
5 - طرف مقابل در خواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است .
6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد .
7 - پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت در خواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .
مبحث دوم - مهلت در خواست اعاده دادرسي
ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير است :
1 - نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابلاغ
2 - نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديد نظر
تبصره - - در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده 306 اين قانون عمل ميشود.
ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.
ماده 429 - در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتداي مهلت اعاده دادرسي ، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد .
ماده 430 - هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاكمه ميشود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند ، اثبات گردد.
ماده 431 - مفاد مواد 337 و 338 اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت ميشود.
مبحث سوم - - ترتيب در خواست اعاده دادرسي و رسيدگي
ماده 432 - اعاده دادرسي بر دو قسم است :
الف - - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد.
ب - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد .
ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم ميشود كه صادر كننده همان حكم بوده است ودرخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد كه حكم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است .
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف ؟ روزبه دفتر دادگاه تقديم گردد.
ماده 434 - دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادر كننده حكم ارسال نمايد و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهدحكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي گردد موثر در دعوا مي باشد ، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در ان موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير مي اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه مي دهد.
تبصره - چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد. در صورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.
ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد:
1 - نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او.
2 - حكمي كه مورد دادخواست اعاده دادرسي است .
3 - مشخصات دادگاه صادر كننده حكم
4 - جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است .
در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر ووكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.
تبصره - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است .
ماده 436 - در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است ، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد.
ماده 437 - بادرخواست اعاده دادرسي وپس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي گردد:
الف - چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.
ب - چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تامين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تامين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد.
ج - در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي الف و ب اقدام مي گردد.
ماده 438 - هر گاه پس از رسيدگي ، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد ، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد . در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد. اين حكم از حيث تجديد نظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دوحكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده 440 - نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.
ماده 441 - در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود.
باب ششم - مواعد
فصل اول - تعيين وحساب مواعد
ماده 442 - مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد . موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.
ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانوني ، سال دوازده ماه ، ماه سي روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بيست وچهار ساعت است .
ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد ، آن روز به حساب نمي آيد و روز آخر ، روز ي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي شوند.
ماده 445 - موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جز مدت محسوب نمي شود.
ماده 446 - كليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ ابلاغ مي باشد .
ماده 447 - چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولاني ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد.
ماده 448 - چنانچه در روز ي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش آيد ، انقضاي موعد ، روز ي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي كند.
ماده 449 - مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي ان را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.
فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد
ماده 450 - مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود ، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد.
ماده 451 - تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است . مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد.
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده ، در غير موارد يادشده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده 306 اين قانون بوده است .
ماده 453 - در صورت قبول استمهال ، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود.
باب هفتم - داوري
ماده 454 - كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 - متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
تبصره - در كليه موارد رجوع به داور ، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456 - در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي ، تا زماني كه اختلاف ايجاد نشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 - ارجاع دعواي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن رامهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است .
ماده 458 - در هر مورد كه داور تعيين ميشود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف كه به داوري ارجاع شده بايد به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره - قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل يكصدوسي نهم 139 قانون اساسي تابع مقررات زمان تنظيم مي باشند.
ماده 459 - در مواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند . و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد ، يك طرف مي تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي كند. در اين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد . هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود ، ذينفع مي تواند حسب مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند.
ماده 460 - در مواردي كه مقرر گرديده است حل اختلاف به يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و نيز در صورتي كه داور يكي از طرفين فوت شود ، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد ، هر يك از طرفين مي توانند با معرفي داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه ازطرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد . در صورتي كه با انقضاي مهلت ، اقدامي به عمل نيايد ، برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 - هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد .
ماده 462 - در صورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخا ب داور تراضي نكرده باشند ، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور ، دادگاهي خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 - هر گاه طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايد ، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 - در صورتي كه در قرارداد داوري ، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند ، هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعيين نمايند.
ماده 465 - در هر مورد كه داور يا داوران ، وسيله يك طرف يا طرفين انتخا ب مي شود ، انتخاب كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد . ابتداي مدت داوري روز ي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .
ماده 466 - اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود :
1 - اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند .
2 - اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند.
ماده 467 - در مواردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد .
ماده 468 - دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي ، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را كتبا به داوران ابلاغ مي نمايد. در اين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي باشد.
ماده 469 - دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور تعيين نمايد مگر با تراضي طرفين:
1 - كساني كه سن آنها كمتر از بيست وپنج سال تمام باشد .
2 - كساني كه در دعوا ذينفع باشند.
3 - كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 - كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشنديا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 - كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
6 - كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سبيي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
7 - كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقراباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
8 - كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان .
ماده 470 - كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.
ماده 471 - در مواردي كه داور با قرعه تعيين ميشود ، هر يك از طرفين مي توانند پس ازاعلام در جلسه ، در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعيين شده را رد كنند ، مگر اين كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در اين صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسيدگي مي نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي كند.
ماده 472 - بعد از تعيين داور يا داوران ، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي
ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و يا ازدادن راي امتناع نمايد ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.
ماده 474 - نسبت به امري كه از طرف دادگاه به داوري ارجاع ميشود اگر يكي از داوران استعفا دهد يا از دادن راي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به موضوع رسيدگي و راي خواهند داد. چنانچه در بين آنان در صدور راي اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جاي داوري كه استعفا داده يا از دادن راي امتناع نموده يا دو بار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به قيد قرعه انتخا ب خواهد نمود ، مگر اين كه قبل از انتخاب به اقتضا مورد ، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد شروع مي شود.
در صورتي كه داوران در مدت قرار داد داوري يا مدتي كه قانون تعيين كرده است نتوانند راي بدهند و طرفين به داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و راي صادر مي نمايد.
تبصره - در موارد فوق راي اكثريت داوران ملاك اعتبار است ، مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر ده باشد .
ماده 475 - شخص ثالثي كه برابر قانون به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد ، مي تواند با طرفين دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد ، به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل رسيدگي خواهد شد.
ماده 476 - طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي توانند توضيحات لازم را ازآنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد ، كارشناس انتخاب نمابند.
ماده 477 - داوران در رسيدگي و راي ، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند
ماده 478 - هر گاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در راي داور موثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد ، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف مي گردد.
ماده 479 - ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد.
ماده 480 - حكم نهايي يادشده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ ميشود و آن چه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب ميشود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمي توانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده راي بدهند.
ماده 481 - در موارد زير داور از بين مي رود:
1 - با تراضي كتبي طرفين دعوا
2 - با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا
ماده 482 - راي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
ماده 483 - در صورتي كه داوراي اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين صورت صلح نامه اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست .
ماده 484 - داوران بايد از جلسه اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور راي تشكيل ميشود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن راي يا امضاي آن امتناع نمايد ، رايي كه با اكثريت صادر ميشود مناط اعتبار است مگر اين كه در قرار داد ترتيب ديگري مقرر شده باشد .مراتب نيز بايد در برگ راي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه ، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه بعمل مي آيد.
تبصره - در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روز ي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ ميشود.اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است .
ماده 485 - چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داوري پيش بيني نكرده باشند ، داور مكلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل راي را بايگاني نمود ه و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي دارد.
ماده 486 - هرگاه طرفين ، راي داور را به اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن راردكنند ، آن راي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 - تصحيح راي داوري در حدود ماده 309 اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راسا با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان مهلت اعتراض به راي داور ، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده راي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح راي اتخاذ تصميم نمايند. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد . در اين صورت رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي ماند.
ماده 488 - هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ ، راي داوري را اجرا ننمايد ، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذينفع طبق راي داور برگ اجرايي صادر كند. اجراي راي برابر مقررات قانوني مي باشد.
ماده 489 - راي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:
1 - راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده است .
2 - داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر نموده باشد .در اين صورتت فقط آن قسمت از راي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد.
4 - راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5 - راي داور با آن چه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6 - راي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده اند.
7 - قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده است .
ماده 490 - در مورد ماده فوق هر يك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ راي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد ، حكم به بطلان راي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده ، هرگاه راي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان ، راي داور متوقف مي ماند.
تبصره - مهلت يادشده در اين ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند دوماه خواهد بود. شروع مهلتهاي تعيين شده در اين ماده و ماده 488 براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 اين قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري ارجاع شده باشد ، در اين صورت اعتراض به راي داور و صدور حكم به بطلان آن ، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان راي داور متوقف مي ماند.
تبصره - در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و راي داور باطل گردد ، رسيدگي به دعوا در دادگاه باتقديم دادخواست به مل خواهد آمد.
ماده 492 - در صورتي كه درخواست ابطال راي داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد. اين قرار قطعي است .
ماده 493 - اعتراض به راي داور مانع اجراي آن نيست ، مگر آن كه دلايل اعتراض ؟باشد . در اين صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي نمايد و در صورت اقتضا تامين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 - چنانچه دعوا در مرحله فرجامي باشد ، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخيص داده شود ، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادر كننده راي فرجام خواسته ارسال مي دارد.
ماده 495 - راي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داوري داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت .
ماده 496 - دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست ,:
1 - دعواي ورشكستگي
2 - دعاوي واجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب
ماده 497 - پرداخت حق الزحمه داوري براساس آيين نامه اي است كه هر سه سال يكبار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
ماده 499 - در صورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم ميشود.
ماده 500 - چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق الزحمه منعقد شده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 - هرگاه در اثر تدليس ، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد ، داوران برابر موازين قانوني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم - هزينه دادرسي و اعسار
فصل اول - هزينه دادرسي
ماده 502 - هزينه دادرسي عبارتست از:
1 - هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم ميشود.
2 - هزينه قرارها و احكام دادگاه
ماده 503 - هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل وورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي گردد.
فصل دوم - اعسار از هزينه دادرسي
مااده 504 - معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تاديه آن نيست .
ماده 505 - ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديد نظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است . اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديد نظر خواهي و يا فرجام خواهي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است .
ماده 506 - در صورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد ، بايد شهادت كتبي حداقل دونفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع مي باشند به دادخواست ضميمه شود.
در شهادت نامه ، مشخصات و شغل ووسيله امرا معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تاديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده وشهود منشا اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را بطور روشن ذكر نمايند.
ماده 507 - مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضي دادگاه ميرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد.
مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي نمايد . به هرحال حكم صادره در خصوص اعسار حضوري محسوب است .
ماده 508 - معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافيت استفاده كند.
ماده 509 - در مورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بريك نفر هم زمان اقامه مي نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت به بقيه دعاوي نيز موثر خواهد بود.
ماده 510 - اگر معسر فوت شود ، ورثه نمي توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند ، لكن فوت مورث در هر يك از دادرسيهاي نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه ميشود ، مگر آن كه ورثه نيز اعسار خود را ثابت نمايند.
ماده 511 - هر گاه مدعي اعسار در دعواي اصلي محكوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد.
ماده 512 - از تاجر ، دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود . تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جز مشمول اين ماده نخواهند بود.
ماده 513 - پس از اثبات اعسار ، معسر مي تواند از مزاياي زير استفاده نمايد:
1 - معافيت موقت از تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده است.
2 - حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله
ماده 514 - هرگاه معسر به تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد ، ملزم به تاديه آن خواهد بود همچنين اكر بادرآمدهاي خود بتواند تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه هاي ضروري زندگي مقدار و مدت پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد.
باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول - كليات
ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا دراثناي دادرسي و يا بطور مستقل جبران خسارات ناشي ازدادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به ادا حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهدشد ، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تاخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد.
خوانده نيز مي تواند خسارتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او واردشده از خواهان مطالبه نمايد.
دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم عليه را به تاديه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلا يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست .
تبصره 2 - خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني ، قابل مطالبه مي باشد.
ماده 516 - چنانچه هر يك از طرفين از جهتي محكوم له و از جهتي محكوم عليه باشند در صورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي گردد.
ماده 517 - دعوائي كه به طريق سازش خاتمه يافته باشد ، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد. مگر اين كه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ شده باشد.
ماده 518 - در مواردي كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد ، ميزان آن را دادگاه تعيين مي نمايد.
فصل دوم - خسارات
ماده 519 - خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه بطور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است ازقبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي
ماده 520 - در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير اين صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.
ماده 521 - هزينه هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي توان مطالبه نمود.
ماده 522 - در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه ، داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحوه ديگري مصالحه نمايند.
فصل سوم - مستثنيات دين
ماده 523 - در كليه مواردي كه راي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا گذارده ميشود اجرا راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع مي باشد.
تبصره - احكام جزايي دادگاههاي صالح مبني براسترداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي باشد .
ماده 524 - مستثنيات دين عبارتست از:
الف - مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي بارعايت شوون عرفي
ب - وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان محكوم عليه
ج - اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه ، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است .
د - آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفا آذوقه ذخيره ميشود.
ه - كتب و ابراز علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شان آنان
و - وسايل و ابزار كار كسبه ، پيشه وران ، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معا ش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي باشد.
ماده 525 - در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشيا موصوف در ماده قبل با شوون و نياز محكوم عليه ، تشخيص دادگاه صادر كننده حكم لازم الاجرا ، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشيا مذكور بيش از حد نياز و شوون محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد برشان ، بابت محكوم به يا دين پرداخت مي گردد.
ماده 526 - مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جاري است
ماده 527 - چنانچه راي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.
ساير مقررات :
ماده 528 - دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور ولايت ، رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن رامصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد. و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آ ن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي باشد.
ماده 529 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن ومواد 18 و 19 و 21 و 23 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد وبيست ونه ماده و هفتادودو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست ويك فروردين ماه يكهزاروسيصدوهفتادونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/1/1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوری